العوامل المؤثرة في تفاقم ظاهرة العنف ضد الاطفال و الحلول

العوامل المؤثرة في تفاقم الظاهرة:

رغم الانخفاض الملحوظ في هذه الظاهرة بشكل عام، إلا أنها لا تزال قائمة ولا تزال تعاني من الارتفاع في بعض المجتمعات. ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

1. ضعف الوازع الديني والقيم الأخلاقية:
حيث يلاحظ ارتفاع هذه الظاهرة وشيوعها في المجتمعات غير المتدينة أو المتدينة ظاهرياً، بمعنى أنها تتخذ قشور الدين فقط إلا أن الوازع فيها يكون ضعيفاً.

2. ضعف الوعي وتدني المستوى الثقافي:
الارتباط هنا أيضاً عكسي حيث كلما قل الوعي زاد معدل الظاهرة.

3. خلط المفاهيم:
ونقصد به استخدام بعض الشعارات البراقة بما يمكن أن يشجع على إساءة استغلال الطفل والتعامل معه.
ونذكر هنا مثالاً لتوضيح الفكرة: أدانت محكمة الجنايات المصرية صبياً في السادسة عشرة من عمره في أكتوبر 2001 بتهمة ممارسة العلاقات الجنسية الشاذة فحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة ثم وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى. فأرسلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" للنائب العام المصري رسالة احتجاج ومطالبة بإلغاء العقوبة عن الطفل لتعارضها مع حقوق الإنسان. ورغم أن دعوى التعارض مع حقوق الإنسان صحيحة ولا إشكال فيها بالنظر إلى حجم العقوبة، إلا أن المطالبة بإلغاء العقوبة أمر في غير مكانه. وهذا ما يمكن أن نفهمه من بعض النصوص التي احتوتها تلك الرسالة والتي من بينها النص التالي: "وهذه الملابسات جميعاً تدفع المرء إلى استنتاج لا مناص منه، وهو أن اعتقال هؤلاء الأشخاص لم يكن له سبب سوى ميولهم الجنسية المفترضة؛ وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم التمييز يُعدُّ من المبادئ الجوهرية لقانون حقوق الإنسان، حيث يقره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل وغيرهما من المعاهدات التي انضمت إليها مصر. وعلاوة على ما تقدم، فمن غير الملائم أن يُقابَل أي نشاط جنسي يمارسه الطفل بالتجريم والحرمان من الحرية؛ فالمراهقة مرحلة تنمو فيها شخصية الطفل، ويتخللها ظهور ميل جنسي - بل أنشطة جنسية في كثير من الأحيان - إما نحو نفس الجنس أو الجنس الآخر. وخيرُ من يستطيعون إرشاد الطفل وتوعيته بشأن التبعات والعواقب، العاطفية وغيرها، المترتبة على النشاط الجنسي هم الآباء وزعماء المجتمع المدني والدولة من خلال ما تقدمه من المعلومات والخدمات الإرشادية. وإلى جانب ما سبق، فإن القانون الدولي لا يجيز تجريم العلاقات الجنسية التي تقوم بين البالغين من نفس الجنس عن تراضٍ بينهم؛ ولا ينبغي تحميل أي طفل مسؤولية جنائية عن فعل ليس من شأنه أن يعرِّض مرتكبيه من البالغين لأي مسؤولية جنائية بموجب المعايير الدولية".

4. وجود المغريات وعناصر الفساد في المجتمع:
كالخمور والدعارة وعدم الحشمة وما إلى ذلك من أمور، وهي ما يتسبب في تعرض الأطفال للعنف الجسدي في الغالب نتيجة الوقوع تحت تأثير المسكرات، وكذلك الاعتداءات الجنسية نتيجة حالة الهيجان الجنسي بسبب رؤية المشاهد الخلاعية وغيرها.

5. عدم جدية العمل الاجتماعي والحقوقي:
حيث أن بعض الهيئات أو الجمعيات الاجتماعية والحقوقية تركز على الجانب الإعلامي وتعمد إلى تضخيم ما تقوم به من فعاليات دون التركيز عل مضمون العمل نفسه.

6. ضعف الجانب التربوي.


المحورالرابع: الحلول والإجراءات العلاجية للحد من هذه الظاهرة:

من خلال ما تقدم من حديث يمكننا أن نلخص الإجراءات العلاجية والوقائية للحد من هذه الظاهرة في التالي:

1.العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين.
2.وضع الأنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع الأطفال في المدارس.
3.محاربة ظاهرة عمالة الأطفال من قبل الدولة والمجتمع.
4. تعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة، وتسخير الأعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص.
5.تقنين العمل التطوعي ومتابعته.
6.وضع الحلول الناجعة لتسرب الأطفال من المدارس.
7.محاربة المغريات في المجتمع.
8. إيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع.
9. تعزيز الحريات السياسية للابتعاد عن حالات الكبت السياسي التي قد تظهر في صور سلبية متعددة من بينها الاعتداء على الأطفال